نظمت “مبادرة حماية الحقوق” وقفة إحتجاجية عند معبر حدود ميتيهان ، مطالبة بالإفراج عن الأفراد المحتجزين بسبب المعاملات العقارية

وخلال المظاهرة ، رفع المشاركون لافتات باللغات التركية واليونانية والإنجليزية ، تطالب بالإفراج عن المعتقلين بسبب المعاملات العقارية

بدأت الإحتجاجات اليوم الإثنين بجوار منظمة الدفاع المدني في أورتاكوي ، لافكوشه ، حيث توجه المتظاهرون إلى معبر الحدود ميتيهان ، حيث تم قراءة البيان الصحفي

وبعد البيان ، تم تسليم رسالة إلى المسؤول من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لتسليمها إلى مسؤولي الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي

وتلقت المبادرة ، التي تضم عدة منظمات ، بما في ذلك إتحاد المقاولين القبارصة الأتراك والغرفة التجارية القبرصية التركية ، دعمًا من مجموعات مختلفة

وفي البيان الصحفي ، الذي قرأ باللغتين التركية والإنجليزية ، أكدت المبادرة أن قضية الملكية يمكن حلها من خلال لجنة الممتلكات غير المنقولة

وأدانت الهجمات الإقتصادية التي شنها الجانب القبرصي اليوناني ، والتي أعاقت جهود المصالحة ، وتعهدت بمقاومة أي مبادرات تهدف إلى القضاء على القبارصة الأتراك

وقال حسن إسنداغلي ، رئيس نقابة المحامين القبارصة الأتراك:  لقد إجتمعنا معًا لتسليط الضوء على قضايا الملكية والظلم في شمال قبرص

وأكد أن هذه المشاكل تتجاوز الإهتمامات المحلية ، وتتمتع بأهمية كبيرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعدالة الدولية

وأعرب إسنداغلي عن حزنه إزاء الفشل في التوصل إلى الحل الشامل على الرغم من الجهود المستمرة والصادقة التي بذلها القبارصة الأتراك خلال إستفتاء خطة عنان ومفاوضات كران مونتانا

وأشار أن عدم رغبة المجتمع القبرصي اليوناني في تقديم التنازلات هو السبب الجذري للجمود ، مشيرًا أن ذلك يكشف عن العزلة غير العادلة التي يواجهها القبارصة الأتراك ، والتي فشل المجتمع الدولي في معالجتها بالإجراءات الملموسة

كما أعرب عن قلقه العميق إزاء الإجراءات القانونية الأخيرة التي إتخذتها القيادة القبرصية اليونانية ضد الشركات العاملة في جمهورية قبرص الشمالية التركية ، محذرًا من أن مثل هذه المناورات تؤدي إلى تصعيد التوترات وتهديد الإستقرار

وأضاف إسينداغلي:  أن محاولات القيادة القبرصية اليونانية إستغلال القانون لأغراض سياسية تؤدي إلى تصعيد التوترات وتقويض جهود المصالحة

وأكد على فعالية إتفاقية حل المنازعات العقارية كحل لقضايا الملكية ، مشيرًا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إعترفت بها كوسيلة عادلة وفعالة لمعالجة المطالبات العقارية

وحث إسينداغلي القبارصة اليونانيين على إستنفاد جميع السبل القانونية قبل اللجوء إلى إجراءات المحكمة المباشرة بشأن المطالبات العقارية في جمهورية قبرص الشمالية التركية

ودعا المجتمع الدولي إلى تشجيع الجانب القبرصي اليوناني على الإمتناع عن الإجراءات التي من شأنها تزيد من وحدة التوترات ، بما في ذلك إعتقال القبارصة الأتراك والمستثمرين الأجانب. وإستشهد بالإعتقالات غير القانونية الأخيرة ، والتي قال أنها لا تنتهك حقوق الإنسان الأساسية فحسب ، بل تؤثر سلبًا أيضًا على الوضع الإقتصادي لرجال الأعمال القبارصة الأتراك

وإختتم إسينداغلي بالتأكيد على إلتزام مبادرة حماية الحقوق بالقانون الدولي والحوار ، مؤكدًا أنهم سيعارضون أي جهود تهدف إلى إختفاء القبارصة الأتراك