إنطلقت يوم الخميس أعمال “الندوة الدولية حول المؤسسات القبرصية التركية من منظور قانوني” ، والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع حرم شمال قبرص التابع بجامعة أنقرة للعلوم الإجتماعية ، وإدارة المؤسسات القبرصية ، ووكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)

يهدف الحدث إلى إستكشاف الأبعاد القانونية للأهمية التاريخية والثقافية للمؤسسات القبرصية التركية

ألقى السفير التركي في ليافكوشه: ياسين إكرم سيريم ، كلمة الإفتتاح في الحدث ، وأعرب عن إمتنانه لجميع المشاركين في تنظيم الحدث ، الذي يهدف إلى إستكشاف الجوانب القانونية للمؤسسات القبرصية التركية بشكل عميق

أشار السفير سيريم إلى الأهمية التاريخية للمؤسسات ، مشيرًا أنها لعبت دورًا حاسمًا في تقديم الخدمات العامة خلال فترة الإمبراطورية العثمانية ، والتي تم تسهيلها إلى حدٍ كبير من خلال المؤسسات

وأشار أيضًا أن نظام المؤسسات كان حجر الأساس في الحضارة العثمانية ، حتى إستحقت لقب “حضارة المؤسسات” لتأكيدها على الأعمال الخيرية والتضامن الإجتماعي

وأكد على الأهمية التاريخية للمؤسسات في قبرص ، وخاصةً بعد الفتح العثماني للجزيرة في عام 1571 ، عندما تم تقديم تقليد إنشاء المؤسسات ، وقال سيريم :  تم إنشاء أكثر من 2.220 مؤسسة في قبرص بين عامي 1571-1974 ، مما يعكس الروح الخيرية للمجتمع القبرصي التركي. ومن ذلك الحين أصبحت هذه المؤسسات واحدة ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه المؤسسات واحدة من أكثر المؤسسات ديمومة في الجزيرة ، وتعمل كشهادة ملموسة على الوجود التركي في قبرص

وفي معرض حديثه عن الجوانب القانونية ، أشار السفير سيريم أنه حتى بعد تسليم قبرص للإدارة البريطانية في عام 1878 ، تم الإعتراف بحقوق  المؤسسات التركية في الإتفاقيات ، بما في ذلك معاهدة لوزان ، التي ضمنت حماية المؤسسات التي أنشئت في جميع أنحاء الأراضي العثمانية السابقة  بما في ذلك قبرص

وتناول الصراعات التي يواجهها القبارصة الأتراك في إستعادة السيطرة على مؤسساتهم ، وأشار أنه:  بعد سنوات من المعارك القانونية ، أعيدت إدارة هذه المؤسسات إلى القبارصة الأتراك في عام 1956

ووصف سيريم هذا الإنجاز بإعتباره أحد الإنتصارات المبكرة في نضالهم من أجل الوجود والحرية في الجزيرة

وأشار أنه على الرغم من الإعتراف بحقوق المؤسسات في دستور عام 1960 ، فإن الإدارتين البريطانية والقبرصية اليونانية حقوق ومصالح المؤسسات القبرصية التركية ، ودعا إلى إجراء المزيد من البحوث القانونية في قوانين المؤسسات بإعتبارها قانونًا عرفيًا يجب الإعتراف به كمصدر للقانون الدولي لحماية هذه الحقوق

وأكد على أهمية المؤسسات المستمرة في دعم تنمية المجتمع القبرصي التركي ، وشدد على مسؤولية الحفاظ على وتعزيز إرث هذه المؤسسات ، التي تم بناؤها بجهود كبيرة من قبل أسلافها

وتختتم الندوة اليوم الجمعة بجلسات تقام في قاعات لافكوشه