بدأت اللجنة البرلمانية للإقتصاد والمالية والميزانية والتخطيط في جمهورية قبرص الشمالية التركية مداولاتها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2025
أفتتحت الجلسة بكلمة من رئيسة اللجنة ، النائبة عن حزب الوحدة الوطنية: رسمية إرأوغلو جانالتاي ، تلاها عرض مفصل من معالي وزير المالية: أوزديمير بيروفا
وفي كلمتها الإفتتاحية ، سلطت الضوء النائبة عن حزب الوحدة الوطنية: رسمية جانالتاي على عجز الميزانية المتزايد ، محذرةً من أن عام 2025 من المرجح أن يجلب التحديات الإقتصادية المستمرة
وأكدت على أهمية الإنضباط المالي والميزاني بإعتبارهما عنصرين أساسيين لتحقيق الإستقرار الإقتصادي على المدى الطويل
قدّم معالي وزير المالية: بيروفا ، نظرة عامة على الميزانية ، موضحًا التعديلات المهمة لعام 2025
وأوضح أن نفقات الموظفين ستشمل زيادتين مقررتين للرواتب في يناير وتموز
وتشير تقديرات التضخم إلى الإرتفاع بنسبة 17.83% خلال النصف الأول من عام 2025 ، و17% في النصف الثاني ، إستنادًا إلى البيانات من معهد الإحصاء
وأكد بيروفا على ضرورة إرساء التوازن المستدام للمالية العامة مع تعزيز كفاءة القطاع العام والقدرة التنافسية للمؤسسات الخاصة
وأكد أن الميزانية تهدف إلى تعزيز النمو الإقتصادي القائم على الإنتاج ، وخلق فرص العمل ، وضمان الإنضباط المالي
وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية ستلعب دورًا رئيسيًا في إستقرار الإقتصاد ، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ، وتحسين آليات توليد الإيرادات مع ضمان كفاءة الإنفاق العام
وفيما يتعلق بالمشهد الإقتصادي الأوسع ، سلط الضوء بيروفا على إنتقال تركيا من فترة التضخم المرتفع إلى مرحلة الانكماش ، وهو التحول الذي يعتقد أنه سيؤثر بشكل إيجابي على جمهورية قبرص الشمالية التركية بسبب علاقاتها الإقتصادية المباشرة مع تركيا
وتتضمن ميزانية 2025 الزيادة الكبيرة في كل من الإيرادات والنفقات مقارنة بالعام السابق
ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات المحلية بنسبة 72.9٪ إلى 100.16 مليار ليرة تركية ، في حين من المتوقع أن تزيد النفقات المحلية بنسبة 74.68٪ إلى 121.78 مليار ليرة تركية
حددت ميزانية الحكومة المركزية ، التي وافق عليها مجلس الوزراء ، النفقات بـ 148.24 مليار ليرة تركية ، والإيرادات بـ 130.62 مليار ليرة تركية ، والعجز بـ 17.62 مليار ليرة تركية
كما إستعرض معالي الوزير خُططًا للإنتقال إلى الإقتصاد الرقمي بهدف الحد من الأنشطة غير المسجلة ، وتبسيط النظام الضريبي ، ومواكبة التحولات الإقتصادية العالمية
وستركز الجهود على دعم الإستثمارات ، وتعزيز الإنتاج ذي القيمة المضافة ، وتعزيز فرص العمل والصادرات ، وإعادة تقييم الدعم المالي لمختلف القطاعات لإعطاء الأولوية للقطاعات ذات المساهمات الإقتصادية الأعلى
وفي الوقت الذي تستمر فيه المداولات ، أكد بيروفا على مسؤولية الحكومة في تنفيذ تدابير التقشف وإتخاذ الخطوات الحاسمة للحد من عجز الميزانية
تعتبر ميزانية عام 2025 بمثابة إطار حاسم للتغلب على التحديات الإقتصادية المستمرة مع توجيه جمهورية قبرص الشمالية التركية نحو الإستدامة طويلة الأجل