.أصدرت وزارة الخارجية بيانًا بشأن التطورات الأخيرة داخل مجلس أوروبا

وخلال إجتماع حقوق الإنسان الذي عقدته لجنة المندوبين التابعة لمجلس أوروبا في ستراسبورغ يومي 17 – 18 سبتمبر ، تمت مناقشة القرار السادس للقبارصة اليونانيين ، والذي يتعلق بحقوق الملكية ، إلى جانب الطلبات الفردية بموجب مجموعة زينيدس-أريستيس ، حسبما ذكرت الوزارة

وأبرزت وزارة الخارجية أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واللجنة أكدتا مرارًا وتكرارًا على أن قانون الممتلكات غير المنقولة هو علاج محلي فعال تم إنشاؤه بموجب حكم زينيدس-أريستيس

.كما لوحظ أن عملية المراقبة المتعلقة بتنفيذ هذا القرار كانت جاهزة للإغلاق منذ فترة طويلة

.وأكد بيان الوزارة أن هذا الموقف سبق وأن تم توضيحه بوضوح في التقييمات التي أعدتها أمانة مجلس أوروبا

.ولكن بسبب محاولات الجانب القبرصي اليوناني المستمرة لتسييس الأمر ، لم يكن من الممكن الإنتهاء من الطبيعة الفنية لعملية التنفيذ

.كما كشف البيان أنه خلال جلسة عقدت في 19 سبتمبر 2024 ، صوتت اللجنة على مشروع قرار لإغلاق عملية التنفيذ ذات الصلة

ورغم ذلك ، وبسبب الضغوط التي مارسها الجانب القبرصي اليوناني على أعضاء اللجنة – الذين يمثل معظمهم دول الإتحاد الأوروبي – لم يكن من الممكن الإنتهاء من قرار الإغلاق

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنه على عكس ما يصوره الجانب القبرصي اليوناني ، نجحت اللجنة في إغلاق عملية التنفيذ المتعلقة بحكم روك روبي بموجب مجموعة زينيدس-أريستيس

.ويؤكد هذا الإجراء على صحة نظام الملكية في جمهورية قبرص الشمالية التركية في إطار إتفاقية الملكية الدولية

.وشدد البيان أن فشل اللجنة في إغلاق عملية تنفيذ القرار القبرصي اليوناني السادس بشأن حقوق الملكية لا يعكس دعمًا لموقف القبارصة اليونانيين

وعلى العكس من ذلك ، فإنه يوضح كيف أن السلوك التخريبي المألوف من جانب الجانب القبرصي اليوناني قد أضر بعمل اللجنة من خلال تسييس القضية