.أجرى سيادة رئيس الجمهورية: إرسين تاتار ، تقييمًا للقضية القبرصية في الذكرى الـ 61 لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 186 ، بتاريخ 4 مارس 1964
.أكد مرةً أخرى أن القرار غير عادل وسياسي ، وذكر سيادة الرئيس أنه يشكل أكبر عقبة أمام الحل
وأكد تاتار أنه من أجل تحقيق الحل العادل والدائم والمستدام ، يجب الشروع في عملية التفاوض الجديدة والرسمية على أساس تأكيد الحقوق المتأصلة والمساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي للشعب القبرصي التركي
.أصدر سيادة رئيس الجمهورية: إرسين تاتار ، بيانًا كتابيًا بمناسبة الذكرى الـ 61 لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 186 ، بتاريخ 4 مارس 1964
أشار سيادة الرئيس أنه في حين زعم أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إعتمد القرار لوقف الهجمات التي نفذتها المنظمة الإرهابية القبرصية اليونانية ضد المدنيين القبارصة الأتراك ، بما في ذلك النساء والأطفال ، ضمن خطة منهجية ، فإن القرار كان له العواقب والخيمة على الحقوق السياسية ووضع الشعب القبرصي التركي ، مما أدى إلى خلق الوضع الراهن الذي لا يزال مستمرًا حتى يومنا هذا
قال تاتار: في 21 ديسمبر 1963 ، شنت منظمة إيوكا الإرهابية اليونانية ، التي كانت تهدف إلى توحيد قبرص مع اليونان ، الهجمات الواسعة النطاق ضد القبارصة الأتراك. طُرد الشعب القبرصي التركي بشكل منهجي من مؤسسات الدولة وأُجبر على العيش في الأحياء الفقيرة. ونتيجة لهذه الأعمال الإرهابية ، تعطل النظام الدستوري لجمهورية قبرص لعام 1960 ، وألغي هيكل دولة الشراكة ، التي كانت قائمة على تقاسم السلطة بين المجتمعين المؤسسين ، بشكل فعال
.وأكد أنه على الرغم من هذا الواقع ، تجاهل القرار 186 هذا الإنتهاك الصارخ ، وكافأ القيادة القبرصية اليونانية التي فككت جمهورية الشراكة ، وأرست الوضع الراهن الحالي
وأوضح أن القرار أدى بشكل غير عادل وغير قانوني إلى الإعتراف بالإدارة القبرصية اليونانية بإعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة لجمهورية الشراكة ، وشدد أن تعريف الشعب القبرصي التركي ، الذي كان شريكًا مؤسسًا متساويًا ، بإعتباره مجرد “مجتمع” ، هو بمثابة تجاهل لحقوقه الدستورية
وقال تاتار “على الرغم من أن نشر قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كان يهدف إلى منع العنف في الجزيرة ، إلا أن هذه الآلية كانت غير كافية للغاية لضمان الأمن وحماية الحقوق الأساسية للشعب القبرصي التركي” ، وأكد أن القرار تجاهل الحقوق المكتسبة للشعب القبرصي التركي بموجب إتفاقيات عام 1960
.وأكد أن القرار يقوض مبدأ المساواة السياسية في الجزيرة ، وأشار تاتار أنه فشل أيضًا في النظر بشكل كافٍ في دور تركيا الضامن بموجب إتفاقية الضمان
.وأوضح أن القرار تجاهل الحقوق المستمدة من القانون الدولي لمنع الهجمات ضد الشعب القبرصي التركي
مشيرًا أن القرار 186 يشكل في هذا السياق عقبة هيكلية أمام تحقيق الحل العادل والدائم والشامل للقضية القبرصية ، وأكد تاتار أن تغيير الوضع الراهن الحالي – والذي تعتبره جميع الأطراف المعنية غير مستدام – لن يكون ممكنًا إلا من خلال عكس الحقائق على الأرض على طاولة المفاوضات
وقال سيادة الرئيس: في إتفاق يفتقر إلى المساواة السيادية ، كما كان الحال قبل 61 عامًا ، ستبقى الحقوق السياسية للشعب القبرصي التركي مجرد حبر على ورق ، وسوف تداس من قبل الأغلبية ، والأسوأ من ذلك ، بينما يتم مكافأة الجانب الذي يرتكب أعمالًا غير قانونية ، سيظل شعبنا محكومًا عليه بالعزلة
ولهذه الأسباب ، أكد تاتار أن التوصل إلى الحل العادل والدائم والمستدام يتطلب إطلاق عملية تفاوضية جديدة ورسمية على أساس تأكيد الحقوق المتأصلة للشعب القبرصي التركي والمساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي
وأشار أن جمهورية قبرص الشمالية التركية ، إستناداً إلى رؤيتها الجديدة التي تدعمها تركيا بالكامل ، أكدت بإستمرار أن الحل العادل للقضية القبرصية – والذي يعكس الحقائق على الأرض ويحمي الحقوق والمصالح المشروعة لكلا الجانبين – لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تعاون الدولتين على أساس المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي
وفي هذا السياق ، أكد سيادة الرئيس تاتار أن الإعتراف بالحقوق المتأصلة للشعب القبرصي التركي وإرساء حقوقه الإنسانية الأساسية أمر ضروري للإستقرار الإقليمي والحل المستدام في الجزيرة
حيث أضاف أن المجتمع الدولي يجب أن يتبنى نهجًا جديدًا للمصالحة يأخذ في الإعتبار التوقعات المشروعة للشعب القبرصي التركي ، ويضمن التوازن الحقيقي بين الجانبين في الجزيرة ، ويحترم إرادة المجتمعين
وقال تاتار: أن جمهورية قبرص الشمالية التركية ، بدعم كامل وثابت من تركيا ، ستواصل – كما في اليوم الأول الذي قدمت فيه رؤيتنا الجديدة – بتصميم ثابت على حماية حقوق الشعب القبرصي التركي وضمان حصوله على المكانة الدولية التي يستحقها بحق