.إعتبارًا من 13 سبتمبر 2024 ، عالجت لجنة الممتلكات غير المنقولة ، مجموعة 7.734 طلبًا ، ووفقًا لرئيسة اللجنة: نوفبير فريت فيتشي
.من بين هذه الحالات ، تم الإنتهاء من 1.840 حالة ، مع منح 467.060.546 جنيهًا إسترلينيًا كتعويض للمتقدمين
في مقابلة مع وكالة الأنباء القبرصية التركية (تاك) ، قدمت رئيسة لجنة الممتلكات العقارية: نوفبير فريت فيتشي ، تحديثًا مفصلاً عن عمل اللجنة
مسلطًتا الضوء أنه بالإضافة إلى التعويض الممنوح ، تضمنت 15 حالة إعادة الممتلكات ، وتم حل حالتين من خلال تبادل الممتلكات والتعويض ، وتم حل حالة واحدة من خلال إعادة الممتلكات
علاوةً على ذلك ، تم الإنتهاء من 10 حالات بموجب أحكام القانون 13/2008 ، مما يسمح للمتقدمين بشراء العقارات من خلال التوصل إلى الإتفاق مع الملاك القبارصة اليونانيين
.وأشارت فيتشي أن 5.894 طلبًا لا تزال قيد مراحل مختلفة من المراجعة
.ومن بين هذه الطلبات ، تم بالفعل تقديم آراء بشأن 3.739 طلبًا ، بينما ينتظر 2.215 طلبًا وثائق إضافية من مقدمي الطلبات
.وقد تم تحديد مواعيد جلسات الإستماع لإجمالي 1.524 حالة لتسهيل حلها
.منذ أكتوبر 2021 ، أصدرت محكمة إستئناف لجنة الممتلكات العقارية قرارات بشأن 432 حالة
.وصرحت فيتشي أن لجنة الممتلكات غير المنقولة تواصل العمل بجد لحل القضايا في أسرع وقت ممكن
.تم دفع تعويضات بلغت 297.137.484 جنيه إسترليني للمتقدمين في 1.161 قضية ، مع إستكمال عمليات نقل الملكية المرتبطة بها
.وأكدت أن جميع الطلبات التي تم الإنتهاء منها بحلول عام 2021 قد تم دفعها ، ويستمر الدفع بكفاءة
وفي تطور ملحوظ ، أفادت فيتشي أن 26 متقدمًا من القبارصة اليونانيين الذين كانت لديهم قضايا معلقة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سحبوا مطالباتهم بعد قرار التعويض من قبل لجنة الممتلكات غير المنقولة
تم دفع مجموعه 26.458.420 جنيهًا إسترلينيًا لهؤلاء المتقدمين ، ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القضايا لاحقًا ، معترفة بأنها تم حلها من خلال لجنة الممتلكات غير المنقولة ، وهي الهيئة المحلية المختصة
.أعربت فيتشي عن إرتياحها لأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إعترفت بإستمرار بقرارات لجنة الممتلكات غير المنقولة
وأشارت إلى أحكام سابقة ، مثل قضيتي ديموبولوس وميلياغرو ، حيث أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فعالية اللجنة ووجدت أن التحديات اللاحقة غير مقبولة
وإختتمت فيتشي قائلة أن لجنة حقوق الإنسان المستقلة ، بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين ، تواصل العمل مع التركيز على تقديم الحلول العادلة والشفافة وفي الوقت المناسب للنزاعات المتعلقة بالملكية