.أعربت وزارة الخارجية اليوم الخميس عن قلقها البالغ إزاء القرار الرئاسي الأمريكي بتمكين مبيعات الأسلحة المباشرة للإدارة القبرصية اليونانية

.وفي البيان الكتابي ، سلطت الضوء الوزارة إحتمال قيام الجانب القبرصي اليوناني بتكثيف سباق التسلح ، إستعدادًا للحرب على ما يبدو

يصنف قرار واشنطن ، الذي دخل حيز التنفيذ إعتبارًا من 15 يناير 2025 ، الإدارة القبرصية اليونانية على أنها مؤهلة للحصول على خدمات متعلقة بالدفاع بموجب قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 وقانون المبيعات العسكرية الأجنبية

.وإنتقدت وزارة الخارجية اليوم الخميس هذه الخطوة ، ووصفت الإدعاءات بأنها تهدف إلى تعزيز “السلام العالمي” بأنها تحريف مأساوي

.وأشار البيان ، أن جنوب قبرص صعدت بإستمرار أنشطتها الدفاعية والتسليحية تحت ستار كونها الجانب “الضحية” الذي يواجه التهديدات الأمنية

ومع ذلك ، أكدت أن الإدارة القبرصية اليونانية نفسها كانت مسؤولة عن تحويل الجزيرة إلى حمام دم بين عامي 1963-1974  وعلى الرغم من التقليل من شأن هذه الفظائع من قبل المجتمع الدولي بإعتبارها “صراعًا بين الطوائف” ، فإن الألم لا يزال حيًا في ذاكرة الشعب القبرصي التركي

وأكدت الوزارة أن عملية السلام التي نفذتها القوات المسلحة التركية عام 1974 أنهت إراقة الدماء في الجزيرة وأرست السلام والإستقرار، وهو واقع لا يمكن تجاهله

.ورفضت إدعاءات الإدارة القبرصية اليونانية بمواجهة التهديدات الأمنية ووصفتها بأنها لا أساس لها وتفتقر إلى المصداقية

إنتقد البيان أيضًا الدول التي تدعم الحشد العسكري والتحالفات من جانب الجانب القبرصي اليوناني ، محذرًا من العواقب الخطيرة على الإستقرار الإقليمي

وقالت الوزارة:  ندعو مرةً أخرى أولئك الذين يمكّنون تصرفات الحرب التي تقوم بها الإدارة القبرصية اليونانية إلى التصرف بمسؤولية والتفكير في عواقب قراراتهم. وأن تعطيل التوازن الدقيق في الجزيرة وفي المنطقة لا يخدم مصالح أحد

وإختتمت وزارة خارجية جمهورية قبرص الشمالية التركية بالتأكيد على إلتزامها ، إلى جانب تركيا ، بإتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن الشعب القبرصي التركي

.”وقال البيان: “لا ينبغي أن يكون هناك شك في أننا سنواصل حماية سلامة الشعب القبرصي التركي بدعم ثابت من وطننا الأم تركيا