.”قانون الكيماويات” سيتم مناقشته والتصويت عليه بالجمعية العمومية بمجلس الجمهورية اليوم

وسيطرح مشروع القانون ، الذي عمل عليه مركز تنسيق الإتحاد الأوروبي منذ ما يقرب من 15 عامًا ولكن لم تتم الموافقة عليه من قبل اللجان الفرعية للبرلمان ، على جدول أعمال الجمعية العامة اليوم

ومن المتوقع أن يتم إقرار “قانون المواد الكيميائية” ، الذي أقرته بالإجماع اللجنة المخصصة والخاصة التي تم تشكيلها لمناقشة مشاريع قوانين المواءمة مع الإتحاد الأوروبي في بداية شهر حزيران الماضي وإحالتها إلى جدول أعمال الجمعية العامة ، بالإجماع في البرلمان

وفي رده على أسئلة وكالة الأنباء التركية في قبرص (تاك) قبل الجلسة البرلمانية ، شكر النائب عن حزب الوحدة الوطنية ورئيس اللجنة: أوغوز هان
حاسيب أوغلو ، كل من ساهم في الجهود المبذولة لإعداد هذا القانو

وأكد أن الهدف من القانون هو ضمان حماية صحة الإنسان والبيئة من خلال السيطرة على الآثار السلبية والمخاطر التي قد تحدث نتيجة إنتاج وإستيراد وإستخدام المواد الكيميائية بكافة أنواعها التي تدخل في نطاق القانون

ويغطي الجوانب المختلفة ، بما في ذلك التصنيف والتعبئة والتغليف ووضع العلامات وتبادل المعلومات عن المواد الكيميائية، بالإضافة إلى طرح منتجات المبيدات الحيوية والمنظفات في السوق

.يتم أيضًا تضمين القواعد المتعلقة بإستخدام وتخزين وفحص وإنفاذ المواد الكيميائية الخطرة

.ويؤكد القانون على مسؤولية المصنعين والمستوردين والمستخدمين في ضمان عدم وجود آثار سلبية للمواد الكيميائية

.ولإدارة المواد الكيميائية بشكل فعال ، سيتم إنشاء لجنة فنية للمواد الكيميائية تتألف من أعضاء من الوزارة والقطاع الخاص والغرف ذات الصلة

.بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تقسيم مسؤوليات وزارة الصحة ووزارة الزراعة وإدارة حماية البيئة بوزارة السياحة أثناء تنفيذ القانون

ومن المتوقع أن يضمن سن هذا القانون مراقبة فعالة ومستقرة للمواد الكيميائية بما يتماشى مع تشريعات الإتحاد الأوروبي وتركيا ، مما يعود بالنفع على الصحة والبيئة