صرح سيادة رئيس الوزراء: أونال أوستيل أن القيود التي تفرضها الإدارة القبرصية اليونانية على السياح المسافرين إلى جمهورية قبرص الشمالية التركية تنتهك الحقوق المحمية بموجب القانون الدولي ، مثل حرية التنقل

أصدر سيادة رئيس الوزراء: أونال أوستيل بيانًا كتابيًا يوم الثلاثاء بشأن محاولات الإدارة القبرصية اليونانية منع السياح من زيارة جمهورية قبرص الشمالية التركية

وأشار أن الإدارة القبرصية اليونانية تتخذ الإجراءات الجديدة لتقييد السائحين الذين حجزوا تذاكرهم مسبقًا والذين يصلون إلى قبرص عبر لارنكا ويرغبون في العبور إلى البلاد ، وقال أوستيل:  العقلية التي إستهدفت في البداية أولئك الذين يستثمرون في العقارات تركز الآن على قطاع السياحة ، وهو مصدر مهم للدخل للشعب القبرصي التركي

وأشار أن القيود التي فرضتها الإدارة القبرصية اليونانية على السائحين العابرين إلى جمهورية قبرص الشمالية التركية خلقت وضعًا معقدًا من حيث القانون الدولي ، وخاصةً فيما يتعلق بحرية التنقل وسيادة الدول ، وشدد سيادة رئيس الوزراء أن مثل هذه الممارسات لا تؤدي فقط إلى زيادة التوترات وتؤدي إلى التمييز بين المجتمعين ، بل إنها تنتهك أيضًا الحقوق المحمية بموجب القانون الدولي ، مثل حرية التنقل

.وأشار أوستيل أيضًا أن الإدارة القبرصية اليونانية ، بدلاً من المساهمة في حل القضية القبرصية ، تتبنى موقفًا يبتعد أكثر عن الحل

وقال سيادة رئيس الوزراء:  إنني أدين بشدة هذه الممارسة التي تتعارض بطبيعتها مع حقوق الإنسان والحريات وتشكل مظهرًا من مظاهر التفكير العدائي. وأرفض سياسة الترهيب التي تطبقها الإدارة القبرصية اليونانية على الشعب القبرصي التركي منذ عام 1963. وأدعو الإدارة القبرصية اليونانية إلى العودة إلى العقل ، لأن هذا الإجراء يضر بالعلاقات الودية بين المجتمعين في الجزيرة ويُدمر مرةً أخرى إمكانية التعاون بينهما

وأكد أنه يتعين على الإدارة القبرصية اليونانية أن تفهم أن الشعب القبرصي التركي لن ينحني أبدًا لسياسات الحصار الإقتصادي والترهيب ، وأكد أوستيل أنه سيكون من المستحيل التوصل إلى الإتفاق مع عقلية الإدارة القبرصية اليونانية ، التي تدعي في كل فرصة أنها تريد حلاً في قبرص