تستمر الإعتداءات والهجمات والمجازر الإسرائيلية في فلسطين دون هوادة

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني: محمد مصطفى ، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تبني القرار من شأنه أن يجبر إسرائيل على إنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة

وفي حديثه خلال الإجتماع التحضيري في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية ، للقمة المشتركة غير العادية لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ، قال مصطفى: أن من الضروري تقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبار القوة المحتلة ، إسرائيل ، على الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة ، وضمان دخول المساعدات الإنسانية على الفور ، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة

وأكد على أهمية العمل المشترك وإتخاذ الخطوات العملية وتطبيق العقوبات لإنهاء “الإحتلال غير الشرعي” الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ، وشدد مصطفى على أهمية دعم جهود الرئيس: محمود عباس ، ورؤيته لعقد مؤتمر دولي للسلام

كما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني مجلس الأمن إلى تقديم مشروع قرار لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتنفيذ هذا القرار سريعًا بعد القمة ، وكذلك إتخاذ الخطوات لتعليق مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة

وفي الوقت نفسه ، أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قانونًا يسمح بسجن الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عامًا

ووفقًا إلى البيان الصادر عن البرلمان الإسرائيلي ، فإن القانون يتضمن “لائحة وتنظيمًا مؤقتًا لمدة خمس سنوات” ، تنص أنه إذا ارتكب الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا جريمة تعتبر قتلًا أو عملاً إرهابيًا ، فيمكن إحتجازهم في منشأة مغلقة ، وبعد بلوغهم 14 عامًا ، سيستمرون في قضاء عقوبتهم في السجن

بالإضافة إلى ذلك ، صادق الكنيست على مشروع قانون آخر يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد العائلات الفلسطينيين المتورطين في أي أعمال ضد الإسرائيليين إلى قطاع غزة المحاصر أو أماكن أخر